بلاغ إلى النائب العام بخصوص شركة البلاستيك والبطاريات بالاسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم

[img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][/img]

بلاغ إلى النائب العام
بواسطة: محمد صابر
بتاريخ : الثلاثاء 22-02-2011 01:35 صب أتقى الله

تحقيق/ حسن نبيل

عن رمزمن رموز الفساد فى مصر والذي نشير إليه اليوم هو أحد رجال الأعمال فى الإسكندرية رجل له تاريخ فى الصفقات المشبوهه وفي غضون سنوات بسيطة أصبح من أحد رجال الأعمال البارزين فى المجتمع السكندري وهو الحاج محمد محمد عوض البراوى صاحب شركة البلاستيك والكهرباء المصرية .

بدايتاً : سياده النائب العام نحن نقدم إليك كل المستندات الدالة على صحة أقوالنا ولا نريد التشهير بأحد وليعرف هو ومن غيره أننا نراقب الفساد والمفسدين ونتربص بهم وليعلموا أن صاحبة الجلالة وأصحاب الأقلام الشريفة يتربصون بالفساد والمفسدين أينما كانوا وأينما كانت مواقعهم من الدولة وبعد أن أصبح فى مصر الحرية الكاملة للرأى والتعبير فهناك تغيير شامل فى الصحافة وفي الرأى

وسنعطي سيادتكم نبذه صغيرة عن حياه هذا الرجل فهو فى البداية كان يطلق عليه أسم الشيخ محمد البركة وكلاً منا يعلم على من يطلق أسم البركة وكانت بدايته كبداية أى مواطن بسيط وكان يتاجر فى الكاوتش والبطاريات ويشاع إنه كان يتاجر فى المخدرات بمعرفة أحد الأشخاص يدعى القبطان الذي كان له فضل كبير فى نقله هذه النقله وعن عائلتة الكريمة فقد أتهم أخ له بإتجار المخدرات وتم حبسه 7 سنوات علاوه على نصبه على البنوك ومنهم بنك الإسكندرية ونصبه على شركة النقل والهندسة ومقصدنا من هذا أنه ليس من أسره عريقه ذات حسب ونسب ونفوذ وأطيان أى لا يملكون غير قوت يومهم فلا نعرف من أين أتى بكل هذه الأموال لشراء شركة بحجم شركة البلاستيك والصناعات ولم يكتفي هذا الأخطبوط بشراء الشركة وبناء على العقد المبرم بينى وبين الشركة القابضة أن يتم سداد مبلغ 70 مليون جنيه و100 ألف جنيه في مده أقصاها 15 يوم وهذا لم يحدث وأن يكون باقى الثمن في مده عام واحد وهذا لم يحدث أيضاً فقد تم سداد قيمة هذه الشركة على 10 سنوات بمساعده مسئولين في هيئة الأستثمار وعلى رأسهم عاطف عبيد رئيس هيئة الأستثمار فى ذلك الوقت وعلى الرغم أن الشركة كان بها مخزون من الخامات يعادل 18 مليون جنيه أو أكثر علاوه على صندوق الزمالة الذي أستولى على المبلغ الموجود به حين ذاك .

ولم يكتفي البراوى بكل ذلك بل قام بالفصل التعسفى لبعض العمال علماً بأن نصوص العقد بينه وبين الشركة القابضة في الماده 9 أن يلتزم المشترى بالحفاظ على العمالة الموجوده بالشركة وعلى كافة مزاياهم وأجورهم وعدم الأستغناء عن أى عامل إلا وفقاً للقانون ولكن البراوى يضرب عرض الحائط بكل القوانين ولا يوجد من يحاسبه أو يقول له ماذا تفعل بالعمال ولم يكتفي البراوى بما عاد عليه من أموال طائلة من شراء الشركة بل أراد أن يأكل على الدولة حقوقها من الضرائب فجميع الخامات التي تصل إلى الشركة بدون أذن توريد والتي تخرج من الشركة بعد صناعتها بدون أذن صرف وبذلك يأكل على الدولة حقوقها فى الضرائب ويأكل على العمال حافزهم الذين ينتظرونه طيله العام ولدينا بعض المستندات الداله على صحة أقوالنا وهي عبارة عن بوالص شحن لعدد من البطاريات التي تصل إلى التجار دون إذن صرف أو د أتقى الله أو خروج فى العهده ولصحه أقوالنا يوجد بالشركة ميزان بسكول إليكتروني لحصر الكميات التي تدخل إلى الشركة ولمعرفة حجم الإنتاج السنوي لهذه الشركة ولدينا ميزانية عن عام 2000 التي توضح أن عائد الأرباح في هذا العام 16 مليون جنيه والتي تم صرف الحافز للعمال عن طريقها أما بعد عام 2000 فقد تغير الوضع فقد أصبح للبراوى ألاعيبة الخاصة للتهرب من الضرائب ولضياع حقوق العمال عن طريق الإيداعات لدى شركائه ونوافى سيادتكم بأسماء شركاءه في ألاعيبه على الدولة وعلى العمال وهم

1- خالد عيد الصبروت 2- محمد عيد الصبروت 3- عادل الرشيدى 4 - على الشامى

وكل هؤلاء يعملون لديه في خزانة الشركة وتتم الإيداعات في حسابهم فى البنوك التالية ويقوموا بصرفها وجمعها وإعطائها إلى صاحب الشركة ومن هذه البنوك بنك الإسكندرية اسكندرية ، البنك الأهلى الإسكندرية ، بنك مصر زيزوستريس ، بنك مصر الإبراهيمية ، بنك القاهرة النصر، بنك القاهرة صلاح سالم ، البنك الأهلى سوستيه جنرال رشدى ، البنك المصرى لتنمية الصادرات رشدى، بنك الإسكندرية سيدى بشر، والأن غير هذه البنوك ليكون بنك الإسكندرية طلعت حرب ، البنك الأهلى طوسون .

ولتعلم سيادتكم كيف يكون لموظفين بسطاء فى شركة أن تكون لهم كل هذه الإيداعات فى كل هذه البنوك إلا كما أشرنا لسيادتكم والأغرب من ذلك أن البراوى كان يملك 90% من أسهم الشركة والتي أشتراها بقروض من البنك فرع فوه علماً بأن رئيس الجمهورية أصدر قرار بمنع شراء الشركات بقروض البنوك فيجب محاسبة هؤلاء الأشخاص الذين يعبثون بأموال الدولة ومسئوليها ، وقد قام بعض خبراء التزوير بطرح عليه بفكره جهنمية للتهرب من الضرائب فقد قاموا بتزوير إذن الصرف إلى إدارة المدرعات والتي يذكر فيها أن إدارة المدرعات سحبت بطاريات فى شهر واحد بما يعادل 10 مليون جنيه فكيف ذلك علماً بأن إدارة المدرعات ألغت التعاقد مع الشركة في 2004 ونأتى إلى الشريك الثانى للبراوى وهو مصطفى عبد الكريم بدر الدين فهذا الرجل كان موظف في إحدى بنوك التنمية والإئتمان الزراعي الذي يملك الأن نسبة 10 % من أسهم الشركة فمن أين أتى بكل هذه الأموال لشراء هذه الأسهم ونترك لسيادتكم هذا الموضوع للتحقيق فيه من أين أتى بهذه الأموال ومعنا أفراد أخرى كثيرة مشتركة فى هذه القضية والتالي أسماءهم

1- عادل اللوزى رئيس الشركة القابضة للصناعات 2- عاطف عبيد رئيس قطاع الأعمال السابق 3- أحمد رشاد رئيس اللجنة النقابية ونائب رئيس النقابة العامة 4- هشام عبد الحميد مدير إنتاج

ونوجه عناية سيادتكم بأن بعض العمال قاموا بتقديم بعض المستندات إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي بالإسكندرية وإدارة كبار الممولين بالقاهرة ولم يتحرك أحد ربما يكونوا قد تم شراؤهم هم الأخرين لذلك نرجو من سيادتكم التحقيق الفوري والعاجل مع كل هؤلاء الأشخاص ومازال الملف مفتوح فتابعونا.

منقول للأمانة من موقع ابن البلد.

حسبى الله ونعم الوكيل

» بيان حركة "قضاة من أجل مصر" حول لقاءات النائب العام بقوى سياسية وشخصيات إعلامية
» حتى الرياضيين حراميه عصام الحضري و أحمد السيد أحدث المطلوبين أمام النائب العام
» النائب العام الجديد كشف فضائح تزوير انتخابات 2005 المستشار طلعت عبد الله أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة
» النائب العام الجديد يحيل "مرسي" لنيابة وسط القاهرة للتحقيق .
» محمد الدريني صاحب اخطر بلاغ عن التعذيب في عصر مبارك : أمن الدولة تعاون مع الموساد الإسرائيلي للقبض على مجهاديين مصريين