زكريا عزمي وراء ما حدث بمقار أمن الدولة من فساد

قدّمت اللجنة الشعبية لتسليم وثائق أمن الدولة ومحاربة الفساد اليوم (الخميس) بلاغا جديدا إلى النائب العام ضد قيادات وضباط جهاز مباحث أمن الدولة، مدعما بـ83 ألف وثيقة، تمّ جمعها منذ أحداث اقتحام مقار الجهاز في القاهرة، وعدة محافظات أخرى، وكشفت اللجنة في بلاغها عن تورّط قيادات الجهاز في تهريب وتجارة الآثار والسلاح والدعارة، وعثورها على أقراص مدمجة تُثبِت تورّط زكريا عزمي وصفوت الشريف -القياديين في النظام المصري السابق- في إفساد الحياة السياسية.

وأكّد جمال تاج -منسق اللجنة- أنه تمّ العثور على سيارة محمّلة بالآثار داخل جهاز أمن الدولة بـ6 أكتوبر، تمّ تسليمها إلى الجيش، وجارٍ التحقيق حولها؛ وذلك وفقا لما صرّح به للعربية.نت.

كما عثرت اللجنة على "أقراص مدمجة" بها معلومات عن رموز سياسية في النظام السياسي السابق؛ ومن أبرزهم زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى السابق.

وأكّد تاج: "أن تحقيقات النيابة أثبتت أن عملية حرق المستندات والوثائق داخل مقار أمن الدولة تمّت بأوامر مِن زكريا عزمي وصفوت الشريف، لكننا سنكشف تورّطهم في كثير من القضايا التي أفسدت الحياة السياسية بمصر، وأن مؤامرتهم لإخفاء فضائحهم باءت بالفشل".

وأضاف تاج قائلا: "إننا سلّمنا 50 صندوقا ظهر اليوم إلى النائب العام بها ما يقرب من 83 ألف مستند، تفضح جرائم جهاز أمن الدولة وفروعه المختلفة".

وأكّد: "أنه من ضمن ما عثر عليه داخل مقر جهاز أمن الدولة بمحافظة 6 أكتوبر عربة محمّلة بالآثار، واضح أنها مسروقة وكانت في طريقها للتهريب خارج البلاد".

وتابع: "إن جميع الوثائق التي قدّمناها تُثبِت جرائم أمن الدولة في تجارة السلاح والآثار، واحتجاز آلاف المواطنين دون سند قانوني، والقبض على أهالي المطلوبين لديهم، وتعذيبهم للضغط عليهم للمساعدة في القبض على المطلوبين الأصليين".

وأضاف: "لقد عثرنا داخل مقار الأجهزة على صناديق خمور وملابس نسائية، وهو ما يُشير إلى تورّط هذا الجهاز وضباطه في الدعارة، واستخدام النساء ضد مسئولين، وتوريطهم في قضايا تُؤثّر على سمعتهم للضغط عليهم، والتأثير على قراراتهم".

وكشف من خلال الوثائق التي حصلت عليها اللجنة عن تورّط أمن الدولة في محاولات إفساد السلطة القضائية والنقابات المهنية، ومحاولات تجنيد قضاة وصحفيين للعمل لديهم.

وأشار إلى "أن الوثائق تكشف كيف عمل ضباط جهاز أمن الدولة على التجسس على بعضهم البعض، وليس فقط التجسس على جميع المصريين وعلى حياتهم الشخصية".

وكان اللواء منصور العيسوي -وزير الداخلية الجديد- قد صرّح "بأن جهاز أمن الدولة لم يعد يعمل أو يتدخّل في الحياة السياسية المصرية بداية من الجامعات والنقابات والأحزاب، وأن دوره أصبح مقتصرا فقط على تقديم معلومات لمكافحة الإرهاب".